تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق. م. ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده 131 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش­ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت­هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ­ایم.

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعه تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلا قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعه تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد، امری که این مقاله متکفل آن است.

بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدام یک از نظام های حقوقی ایران و اردن در قاعده سازی متوازن از تعدد جرم سنجیده تر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت می نماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزة گونه شناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازات های تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقول تری اتخاذ نموده اند.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست. اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتاسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه های مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می رسد.

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون رفتار پزشکان در تحقق سلامت بیماران، یکی از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، یعنی تعدد جرم و جنبه های مختلف آن را شایسته بررسی می سازد. از یکسو اهمیت جرائم پزشکان به دلیل آنکه از یک رفتار پزشک، گاه نتایج مختلف مجرمانه آسیب بدنی جبران ناپذیری در گونه های مختلف در پی دارد و این سؤال مهم را مطرح می کند که قواعد پاسخ دهی با سایر جرائم مشابهت دارد یا خیر. از سوی دیگر، پیش بینی تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی 1392 (با آخرین اصلاحات آن به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ش. ) نظام حقوقی ناظر به جنبه های حقوقی مجازات دهی به این رفتارها را شایسته اشاره واکاوی می سازد. روش: روش به کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات با ابزار اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر نویسندگان تلاش نموده اند تا صداقت علمی و ارجاعات توأم با اصالت را رعایت نمایند. یافته ها: در این قالب دامنه و مصادیق رفتارهای مجرمانه پزشکان در تعدد نتیجه غالباً در قالب مصداق جنایات وارد بر اعضای بدن و داخل در برحث دیات مطرح می نماید و از این حیث اساساً امکان تسری کیفر و آثار تعدد نتیجه با ابهام جدی مواجه است. نکته دیگر آنکه معیار تعدد نتایج برخاسته از جرائم و تخلفات پزشکان، در قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 نیامده و رجوع به عمومات قانون مجازات اسلامی پاسخگو و تأمین کننده پاسخ دهی افتراقی به رفتارهای صاحبان حرف پزشکی نمی باشد. نتیجه گیری: نتایج متعدد گاهی عنوان مجرمانه دارند و گاهی عنوان تخلف و گاهی نیز تخلف منتج به جنایت و مشمول عنوان کیفری می گردد که خود فروعات مهمی دارد. این مباحث فنی در کنار دوگانگی نهادی در مجازات دهی به این رفتارها، خود نشانگر اهمیت مضاعف پرداختن به بحث تعدد نتایج مجرمانه و رفتار صاحبان حِرَف پزشکی است.

این نوشتار با بیان فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام، دفاعی عقلانی از این حکم در برابر پرسش ها و اعتراض های موجود در عصر حاضر خواهد کرد. پس از تبیین روش درست دفاع از قوانین و مقررات حقوقی و فقهی، سه دیدگاه در فلسفه این حکم بیان می شود. مهم ترین عامل تشریع این حکم، تفاوت غریزه جنسی میان زن و مرد و تحریک پذیری و قدرت بیشتر آن در مردان می باشد که موجب شده نظام حقوقی مبتنی بر تک همسری که در بیشتر جوامع امروز رایج است، نتواند روابط جنسی میان زنان و مردان را در دایره انضباط قانونی بگنجاند و مانع رواج روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج گردد. با این وجود، می توان گفت زندگی تک همسری از نظر اخلاقی و در شرایط عادی مطلوب تر است و حکم مشروعیت تعدد زوجات، بر اساس ضرورت های اجتناب ناپذیر برخاسته از غریزه جنسی مردان شکل گرفته است و فقط باید در محدوده وجود ضرورت و شرایط مناسب به آن اقدام شود.